شرعى باشد و همه بدانند كه اين زن يا مرد بىآبرو است ، هر كسى كه حدّ اقل آبروى اجتماعى داشته باشد ، از چنين شخصى بيزار است ، و لكّهء ننگى است ، آيا اين داخل در عنوان تدليس نيست ؟ اين تدليس است و مشهور هم در واقع اينها را از باب عيوب ندانسته‌اند ، و الّا از باب تدليس بلامانع است ؛ و همچنين است در جايى كه زن مستأجره باشد ، به نوعى كه منافات با حق زوجيّت دارد ، در اين صورت زوج حقّ فسخ دارد و اين مصداق تدليس است ، چون تدليس اخفاى اشكال و عيبى است كه مزاحم است . متأسّفانه مباحث عيوب و تدليس با هم مخلوط شده ، در حالى كه خيلى از مباحث تدليس ، عيب نيست . نتيجه : غير از عيوب هفت‌گانه در مرئه و عيوب چهارگانهء رجل - و لو فقها عيوب ديگر را نفى كرده‌اند - گاهى ممكن است در ناحيهء زوج يا زوجه عيوبى پيدا شود كه مصداق بارز تدليس است كه در آنها زوج يا زوجه خيار فسخ دارند . الامر الثانى : موضوع تدليس به حسب زمان ، مكان ، جوامع مختلف بشرى و اشخاص متفاوت است . گاهى چيزى در يك زمان تدليس نيست و در زمان ديگر تدليس است ، به عنوان مثال اعور ( يك چشمى بودن ) شايد در زمان‌هاى گذشته تدليس شمرده نمىشده و امام هم در روايت فرمود از عيوب نيست ، ولى اگر در زمان ما يك چشمى باشد ، آن را عيب و كتمان اين عيب را تدليس مىدانند همچنين كتمان ابتلا به موادّ مخدّر را تدليس مىدانند و يا اگر محكوم به زندان طويل المدّت باشد و يا گرفتار وسواس شديد باشد و كتمان كنند ، اينها هم تدليس است و همه از امورى است كه اگر اظهار نكنند تدليس محسوب مىشود . الامر الثالث : اگر زوج يا زوجه به بيمارىهايى مبتلا باشند كه از آن عيوب منصوصه شديدتر است مثل ايدز ( از بين رفتن سيستم ايمنى بدن ) كه هم مسرى است و هم خطرناك و كشنده و از جذام و برص بدتر است ، آيا مىتوان در اين موارد قائل به خيار فسخ شد ؟ اگر بخواهيم جمود بر نصوص كنيم ، نصوص مىگويد كه ماوراى ذلك عيب نيست ، ولى اگر دقّت كنيم مىتوانيم دلايلى پيدا كنيم كه دلالت مىكند به طريق اولى در اينها هم حق فسخ هست : 1 - قياس اولويّت : هم تنقيح مناط ( الغاى خصوصيت ) است و هم قياس اولويّت ، به اين بيان كه اين عيوبى كه ذكر شد جنبهء تعبّدى ندارد بلكه اجمالًا معلوم است كه ملاك چيست ، از طرف ديگر فرض كرديم كه اولويّتى در كار است ، يعنى عيوبى داريم كه از عيوب منصوصه اشدّ است ، با قياس اولويّت ( از اضعف به اقوى رسيدن ) كه از تنقيح مناط ( از مساوى به مساوى رسيدن ) بالاتر است حصر احاديث را شكسته و اين عيوب را داخل مىدانيم . 2 - تدليس : اگر واقعاً كسى مبتلا به ايدز باشد و كتمان كند ، بعداً اشكال مىكنند كه چرا تدليس كردى و نگفتى . 97 القول فى العيوب . . . . . 13 / 2 / 83 3 - اشاراتى كه در روايات است : * . . . عن ابن بكير عن بعض أصحابه ( مرسله است ولى چون ابن بكير از اصحاب اجماع است ممكن است بعضى به آن قناعت كنند ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة بها الجنون و البرص و شبه ذا فقال : هو ضامن للمهر ( در اين حديث سخنى از فسخ نيست ولى ضمانت مهر نشان دهندهء اين است كه مىخواهد از او جدا شود و يستشمّ منه كه بعد از جدا شدن است ) . « 1 » « شبه ذا » معناى عامّى دارد و چيزى را كه مساوى و يا بالاتر از جنون و برص باشد شامل مىشود ، پس اگر به عموم « شبه ذا » عمل كنيم شاهد خوبى براى بحث ماست ولى اگر كسى بگويد كه اين تعبير اشاره به عيوب ديگر منصوصه است ، در اين صورت شاهدى بر بحث ما نمىشود ، پس حديث ابهام دارد و استدلال به آن خالى از اشكال نيست . * . . . عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناء ( اين عبارت درست به نظر نمىرسد و بايد « فوجدها قرناء » و يا « فوجد بها قرناً » باشد ) قال هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها تردّ أهلها . . . « 2 » ذيل روايت ( هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ) به منزلهء علّت است و ظاهر اين است كه هر يك از اين دو باشد

--> ( 1 ) ح 3 ، باب 2 از ابواب عيوب . ( 2 ) ح 3 ، باب 3 از ابواب عيوب .